مركز الانماء

أقام مركز الإنماء والتطوير الاقتصادي ندوته الشهرية بعنوان (إسهامات رؤوس الأموال المحدودة في حل

أزمة السكن في العراق) قدمها مستشار المركز الدكتور كاظم عبد الرسول علي إسهاماً منه في إيقاد شمعة تضيء الظلمة التي امسى المواطن يعاني مع أطفاله وعياله هموم الايجار والسكن تجاوزاً حيث قدم المحاضر حلولأ عملية للدور القديمة والتي يملكها مجموعة من الأخوة أو الأقرباء بصورة مشاعة أو المواطن الذي يملك داراً يمكنه أن يبني في مكانها ثلاث طوابق بإرتفاع 10 أمتار وهو ما تسمح به أمانة بغداد هذا في داخل الأزقة طبعاً وليس على الشوارع العامة ويقسم تلك الطوابق الى شقق سكنية حسب مساحة الأرض واستدرك الدكتور كاظم قائلاً نحن ابتداءاً يجب أن نقوم بتأسيس بنك إسكان يشارك فيه القطاع الخاص الى جانب الدولة لتسليف المواطن الذي ينوي البناء على ذلك المنوال حيث يمكنه أن يبيع من تلك الشقق السكنية ويسدد ما استلفه و يحتفظ بواحدة أو اثنتان له ولأولاده.

هذا وحضر الندوة جمعٌ من رجال الأعمال والمختصين في الاستثمارات العقارية الى جانب الخبير الاقتصادي الأستاذ علي الفكيكي والذي طرح مجموعة من الملاحظات التي أغنت النقاش ومنها الضرائب التي تفرض على الحركات العقارية من بيع وشراء وإفراز وقسمة ومشاركة وهي تثقل كاهل المواطن وتمنعة من تطوير عقاره حسب الفكرة التي طرحها الدكتور كاظم عبد الرسول علي  حيث صرح الفكيكي أنه لو نرجع الى مجموع الضرائب المستحصلة من هذه العمليات نجدها قطرة في بحر مقابل النتائج العظيمة التي تفرزه عملية البناء من تشغيل قطاعات واسعة من العمالة وتحريك لصناعات ومهن متعددة تنهض بالبلاد والعباد.

فإذا تمت قسمة عقار بين أخوين دفعوا ضريبة وإذا باعوا دفعوا ضريبة وإذا عمروها دفعوا كذلك ثم استدرك موضحاً عندما كانت الدولة أيام النظام المقبور إذا أرادت أن تدعم الصناعة الوطنية قامت بإعفاء الصناعيين من الضرائب لعشر سنوات وكذلك أعفتهم من الرسوم الكمركية لمكائنهم والمواد الأولية  والأن الدولة تريد أن تنهض بالإسكان يجب أن تقدم تسهيلات وإعفاءات للبناء وتشجع تعدد الوحدات السكنية على قطعة الأرض الواحدة لا أن تثقل كاهل المواطن.

كما طرح الأستاذ قيس الوزان (رجل أعمال ) إن أي تصرف عقاري يستغرق من 3-6 أشهر وخصوصاً نقل الملكية وهذا إرهاق للمواطن ومضيعة للجهد والوقت . هذا وقد غطت الندوة العديد من وسائل الإعلام الفضائية والصحافة .