مركز الانماء

أقام مركز الإنماء والتطوير الاقتصادي صباح يوم الأحد 31/1/2010 ورشة عمل بعنوان : تحويل بعض شركات وزارة الإعمار والإسكان الى شركات مساهمة  عقارية خطوة عملية لتحقيق سكن لائق لكل العراقيين

قدم عرض الموضوع الأستاذ استبرق ابراهيم الشوك الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان

ورافقه الأستاذ فؤاد المصطفى مديرعام شركة سعد والأستاذ حسين مجيد مدير عام الدائرة الفنية والمهندسة ذكرى عبد الستار حميد من قسم التدريب والمعرفة في الوزارة

في بداية حديثه شكر الأستاذ استبرق الشوك مركز الإنماء الاقتصادي على إتاحته هذه الفرصة للقاء مع هذه النخبة الخيرة من رجال الاعمال والمقاولين التي كان العراق يزهو بهم وبأعمالهم

بعدها قدم عرضا لشركات وزارة الاعمار التسعة ولاعمالها بعد 9/4/2003 وما تعرضت له تلك الشركات مثل ما تعرض له العراق وبنيته التحتية من دمار ونهب. وهي متخصصة بالبناء والطرق والجسور ستة منها تعمل في مجال البناء و2 في الطرق والجسور وواحدة متخصصة في مجال الاتصالات

التوجه حالياً لحل مشكلة بناء الوحدات السكنية والتي يبلغ مجموعها  3.500 ثلاث ملايين وخمسمائة وحدة سكنية مجموع تراكمي لغاية 2015 . وهذا يتطلب جهد كبير لا يمكن للحكومة وحدها القيام به وهي تتطلب تأسيس شركات وشراكات مع القطاع الخاص والتعاون لسد هذه الحاجة

الفكرة العامة للعرض الذي سنقدمه أن شركات وزارة الإعمار موجودة والقوانين النافذة موجودة ولا نريد أن ندخل في سياق أروقة البرلمان وتشريع قوانين أوتعديل قوانين وإنما نعمل بما متاح لدينا من مواد ضمن القوانين النافذة التي تتيح لنا تاسيس شركات مساهمة مع القطاع الخاص أما شركات مساهمة خاصة أو شركات مساهمة مختلطة أو تمليك جزء من الشركات بعد تقييم لموجوداتها وبعد دراسة امكانيات القطاع الخاص وما هي فرص التعاون معه .

الهدف إذاً واضح هو توفير السكن لقطاعات واسعة من المواطنين

هذا وحضر الورشة الأستاذ عبد الستار السوداني نائب رئيس هيئة استثمار بغداد 

والأستاذ حسام الخياط من دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة وجمع من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الاستثمارية  والخبراء الاقتصاديين . 

 بعدها بدأ العرض بالمحاور التالية:. واقع حال شركات الوزارة قبل أحداث 9/4/2003  . واقع حال شركات الوزارة بعد أحداث 9/4/2003 

 . نظرة عامة على قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 :

المواد 13 و14 و15 والتي تبيح للشركة العامة التي تتعرض للخسارة أن تصفي أعمالها أو تتحول الى شركات مساهمة عامة أو خاصة بموافقة مجلس الوزراء حسب المواد 35 و36 والمادة 37 التي تضع ألية تسجيل الشركة المساهمة . 

. نظرة عامة على قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 . 

 الرؤية المستقبلية لتطوير عمل شركات الوزارة والتي تنقسم الى محورين :

1.رفع كفاءة شركات القطاع العام  دون تغيير ملكيتها

2. نقل ملكية الوحدات العامة جزئياً أو كلياً إلى القطاع الخاص سواء عن طريق طرح أسهم وسندات جديدة يشتريها القطاع الخاص أو من خلال بيع حصص أو من خلال عقود مشاركة

. ما الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان ؟

ينحصر دورها في التخطيط والإشراف والمراقبة والتركيز على :

1.أهمية العمل وخاصة في مجال الإسكان بشكل عام ولذوي الدخل المحدود والشرائح التي تحددها الدولة

2. توعية المواطن لتغيير ثقافته عن الإسكان ومتطلباته ونمطه الحالي  وتشجيعه على الإدخار والإقتراض بهدف إمتلاك الوحدة السكنية

 3. التركيز على تشجيع إنشاء الشركات العقارية المساهمة لزيادة  الرصيد السكني المعروض

 4. تفعيل دور صندوق الإسكان وإقراض الشركات العقارية لتشجيع بناء المجمعات السكنية

 .مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

. إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية . تكييف التشريعات والأنظمة  لتسهيل عملية الشراكة

 . توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة  والتنظيم .

. عقد شركات تعاونية وشركات تعاقدية

. شركات تعاقدية :بموجب عقد بين الطرفين توضح فيه ترتيبـات توصيل الخدمات مع وجود جهة مرجعيـــة تمارس الرقابــــة على النشاط وعلى الأطراف المشاركــة وتكـــون قادرة على إنهاء الشراكة أحياناً أحاديا ًبالإستناد إلــــى معايير العقد وفيها تكون العلاقات  بين أطراف الشراكة عمودية.

 . أنواع الشركات العمودية:

عقود الخدمة وعقود الإدارة وعقود التأجير وعقود الأمتيازBOT  (بناء ، تشغيل ، نقل ملكية )       البناء - التملك - التشغيل - نقل الملكية) BOOT

Building,ownership ,operation, transferBOO  Building  ,ownership,operation ( البناء - التملك - التشغيل ) 

  3. MOOT (التحديث - التملك - التشغيل - نقل الملكية)Modernization,

ownership, operation, transfer           BTO . 4 )البناء - نقل الملكية – التشغيل

( Building , Ownership , Operation   5. )  ROO إعادة التأهيل - التملك – التشغيل(Requalification, Ownership ,Operation  6.  )  PBO الشراء - البناء – التشغيل(  

 أنظمة أخرى للمشاركة التعاقدية :

المشاركة بالارباح  ، المشاركة بالملكية  ،المشاركة بالانتاج ، الاستثمارالمشترك

.فوائد ومزايا التحول إلى الشركات العقارية المساهمة :

1. توزيع المخاطر  الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف العلاقة التشاركية

2. إستغلال رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من المعرفة والخبرة  في إدارة المشــــاريع التي يعتبر عنصر الـوقت حــاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف الإدارة العامة

3. معالجة ضعف التخصيصات المالية التي يعاني منها القطـــاع العام  وخلق القيمة المضافة التي توفرها المـــرونة مع تحسين القـــــدرة  الإدارية للقطاع العام وتوسيع الموارد المــــالية نتيجة التعـاون بين الأطراف

 4.   تبني مناهج عمل أكثر إســــتراتيجية من قبل الشــــركاء ممثلاً في تزويد أفكار إستراتيجية ومنهج تنسيقي وصياغة وتنفيذ الشراكة وكيفية إدارة الموارد على أسس إقتصــــادية

5.   إعطاء الشــــرعية والمصــــداقية للمشـــروع من خلال مشـــاركة الحكومات المحلية وتحقيق النجاح والتوسع في الأعمال من خلال التحفيز والنظرة المستقبلية

 6.  خلق بيئة ديناميكية للتغيير داخـــل البيـــروقراطيـــات الحكـــومية   المحصنة. لماذا الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان في العراق ؟تمثل الشراكة أحد أدوات الإصلاح المؤسسي لتحسين أداء القطاع بهدف تفعيل دور قطاع الخاص وزيادة مساهمته في تلبية الحاجة السكنية  وتتطلب الشراكة ضرورة تحول الشركات المقاولة العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان إلى شركات عقارية مساهمة بإمكانها تنفيذ :-  إنشاء عمارات / شقق سكنية       تطوير أراضي سكنية           إنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات            تمويل وتصميم وإنشاء تجمعات سكنية . دوافع القطاع العام ودوره في سوق السكن :

1.      تلبية إحتياجات المجتمع من الحاجة السكنية

  2.  مراقبة وحماية الإستثمار وذوي العلاقة في المجتمع

 3. تفعيل نشاط القطاع الخاص 

4. تسخير خبرة وكفاءة الكوادر الفنية والهندسية في القطاع العام لتحقيق سياسات الدولة لتوفير السكن الملائم للجميع. دوافع القطاع الخاص ودوره في سوق السكن

 1.      الربح المتحقق

2.      النموالإقتصادي المتحقق من وراء تقديم الخدمة

 3.      تحقيق الشهرة لمزيد من الربح 

 4.  تذليل معوقات العمل . آلية التحول :

.الاستنتاجات:

1. يعكس حال شركات الوزارة بعد أحداث عام 2003 إمكانيات ضعيفة ومحدودة تستدعي دعم عمل الشركات وإمكانياتها لكي تكون شركات رابحة .

2. يتطلب من أصحاب القرار الأخذ بنظر الإعتبار معالجة ترهل كوادر الشركات بتقليصه .

3. ضرورة إدارة مشاريع السكن على أسس إقتصادية وأهمها إمتصاص البطالة وبما يحقق المكاسب الإجتماعية والإقتصادية وادارة الأزمة الإقتصادية.

4. إن النقص الكبير في الوحدات السكنية يفرض علينا إنشاء شركات متخصصة في مجال إنشاء المدن السكنية .

5. يمثل تحول الشركات الإسلوب الأمثل لمعالجة الأزمة السكنية من خلال المشاركة بالملكية مع القطاع الخاص .

6. التوجه إلى إنشاء الشركات العقارية المساهمة يؤدي الى إختصار الوقت اللازم لتنفيذ المشاريع .

7. إمكانية المضي في توسيع حجم الموارد المالية لأطراف الشراكة نتيجة التعاون فيما بينهم .

 8.  لمواجهة الضغط الإجتماعي الناجم عن وجود مشكلة متفاقمة في تأمين السكن ينبغي الإندماج في شراكات مع القطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة العقارية بما يضمن الدخول في مشاريع إسكانية ضخمة.

9. ضرورة إعتماد ما جاء في الخطة الوطنية الخمسية للأعوام (2010-2014) كقاعدة ملائمة للتحول بإتجاه منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة في العراق .

. التوصيات :

1.إعادة صياغة دور القطاع الحكومي على مستوى الإقتصاد الكلي والتركيز على الدور الإشرافي والرقابي وضبط حجم ونطاق التدخل الحكومي في تطوير الشراكة وتحديد برنامج زمني للتحول .

2. دراسة جدية لإمكانية تولي القطاع الخاص لأنشطة يكون قادراً على رفع كفاءتها وإنتاجها وإعطاءه ضمانات مقابل ذلك .

3. إيجاد عوامل جذب لرؤوس الأموال في المشاريع المشتركة من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص .

4. تشكيل هيئة مشتركة من كوادر الدولة والقطاع الخاص لوضع السياسات اللازمة وإقتراح المشاريع وحسب الأولويات وإعداد الدراسات الفنية والإقتصادية للمشاريع المشمولة بالمشاركة وإقتراح آلية التمويل .

5. الرجوع إلى الدراسات السابقة بهذا الخصوص والتي تدعم إمكانية التحول والمشاركة والمعدة من قبل الباحثين .

6. خلق ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة لغرض تغيير الفكر السائد بأن المشروعات الخاصة تسعى إلى تحقيق الربح فحسب وإنما لتصبح شريك في تحقيق التنمية .

7. إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تدعم وتساهم في تحويل الشركات المقاولة العامة إلى شركات عقارية مساهمة وخصوصاً في القطاع المصرفي والإقراضي والوظيفي ودعم الصناعات المحلية لمواد التشييد  الأساسية في البناء ( السمنت -  حديد التسليح - الطابوق - السيراميك - الزجاج - الابواب - الشبابيك -  مواد الانهاء ) .

images/1.gif